AgriAlgerie.com Agriculture en Algerie 
الوكالة الوطنية الجزائرية للموارد المائية تمنح أكثر من 20 ألف تصريح لحفر آبار للمزارعين في 2021.
أعلن السيد مهدي العقاد المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية (ANRH) عن نتائج التراخيص الممنوحة لحفر الآبار في عام 2021 وأشار المدير العام خلال برنامج « Khadamat » (الخدمات) الذي يُذاع عبر الإذاعة الوطنية إلى أنه تم إصدار أكثر من 20 ألف تصريح من قبل خدماته في عام 2021 لتشجيع حفر الآبار الجماعية في موسم إتسم بندرة الموارد المائية وانخفاض معدلات ملء السدود.
قال العقاد إنه في مواجهة الإنخفاض المستمر في المياه السطحية تَقَرر إستغلال المياه الجوفية غير أنه أوضح أن هذا القرار يخضع لشروط تقنية وإدارية ويستفيد من التسهيلات في حفر الآبار و تحقيقا لهذه الغاية شرع مهدي العقاد في تعديل المرسوم التنفيذي 08-148 بشأن طرائق منح الإذن لإستغلال الموارد المائية بموجب المرسوم التنفيذي 21-260 المؤرخ 31 يونيو 2021 بالإضافة إلى إصدار أوامر و زارية لتيسير العملية.
و النتيجة من ذالك هي أن جميع القضايا المعلقة قد عولجت في إطار الشباك الوحيد على مستوى الولاية وأضاف المدير العام l’ANRH أن التراخيص اللازمة قد تم إصدارها في هذه الفترة.
ومن وجهة نظر تقنية يُمنع على المزارعين الحفر بشكل مستقل في نفس المنطقة لأن هذا يُعَرض لخطر تجفيف طبقات المياه الجوفية و لهذا السبب يتم رفض بعض طلبات الحفر و حجزها بِيَد أنه تم معالجة معظم ملفات الطلبات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض وقت إعداد الملفات إلى شهر واحد كما يجري التحكم المستمر في هذه الطلبات سواء بالنسبة للطلبات قيد النظر أو بالنسبة للمأذون لهم أو الخاضعين للتحفظات و الغرض من هذا الرصد المستمر هو ضمان أن يكون سبب الرفض أو التحفظ أو الموافقة عادلا لجميع الأطراف.
كما يجب على المزارعين الإمتثال للمعايير التقنية بخصوص كيفية حفر الآبار و يسمح لهم بإستخدام آلة الحفر مع دراسة لعملية الحفر المناسبة وفقا لحالة الخاصة بكل منطقة.
ووفقا للسيد العقاد فإن l’ANRH حريصة أيضا على التنقيب عن المياه الجوفية و تقييمها في سياق ندرة الأمطار وتحقيقا لهذه الغاية ستستخدم الوكالة البيانات العلمية و التقنية و الحسابات الرياضية لكل منطقة لتحديد نسبة المياه المتاحة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 200 وحدة هيدروجيولوجية في البلد بها إحتياطات تُحَدد مُعَدلاتها وفقاً للدراسات بالإضافة إلى تحديد النهج الأكثر كفاءة للإستهلاك و الإحتياجات في المناطق المحيطة في إطار التضامن من أجل المحافظة على المياه أو تَوْجِهها لتغطية الإحتياجات الضرورية الأولية.
وعلى هذا المستوى أيضا، تقوم الوكالة و بإنتظام بتحديث نظام رصد و مراقبة مستويات المياه الجوفية وذلك لتفادي حالات الإجهاد المائي في منطقة على حساب المنطقة الأخرى وتحقيقا لهذه الغاية، يتم رصد مستويات المياه و الإحتياطيات من أجل تحديد الإمكانات وإعطاء القطاع نظرة شاملة على إمكانيات التضامن بين المناطق.
بالنسبة لسيدة موكران مسؤولة الإتصالات على مستوى المكتب الوطني للري و الصرف الصحي (ONID) فقد وجد أن هناك 44 محيطا تستغل حاليا لأغراض الري و تبلغ مساحتها المقدرة ب 165 289 هكتارا بما في ذلك أكثر من 000 229 هكتار قابل للإعادة.
ووفقا للسيدة موكران فإن السدود هي المصدر الرئيسي لمياه المزارعين غير أن تغير المناخ تطلب إستخدام مصدر جديد هو إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتبين أن هذا النظام الجديد قد حقق نجاحا في محيط مناطق حنايا و تلمسان و محيط مليطا في وهران، أي ما يزيد عن أكثر من 6086 هكتار مروية.
كما أنها تُشجع المزارعين على إعتماد هذه الطريقة الجديدة كمورد غير تقليدي في الري خاصة وأنها مياه متاحة مجاناً على عكس دفع السعر الرمزي 2 دينار للمتر المكعب الذي حددته الدولة لمياه السدود.
وفيما يتعلق بسلامة مياه الصرف الصحي للإنتاج الفلاحي أجابت السيدة موكران بأنه سيكون من الضروري أولا تنقية هذه المياه و معالجتها لاستخدامها السليم والصحي في الفلاحة وتقول إن هذه المياه تخضع للتحليل و أن التقارير اليومية تقدم فيما يتعلق بالجانب الفيزيائي والكيميائي لمحتوى هذه المياه.
كما توصي بأن يعتمد الفلاحون أنظمة الري بالتنقيط في مزارعهم لأنها توفر 30% من الموارد المائية وكذلك في المزارع الذكية التي يجري إختبارها في منطقة متيطجا Metidja لتحديد و بدقة الإحتياجات المائية لمختلف أنواع النباتات.
ووفقا لمسؤول عن l’ONID تجري حاليا تجربة على ري أكثر من 000 5 هكتار بالمياه المُعالجة في ولايات البليدة ومصيلا ليتم توسيع المساحة المروية في نهاية المطاف.
وأشارت السيدة موكران أيضا إلى وجود برنامج خاص لتجربة الفلاحة الصحراوية وتحقيقا لهذه الغاية، يدرس المكتب حاليا مساحة 000 6 هكتار في محيط وادي ريغا و عملية إنشاء 31 بئرا في ولايات الواد و بسكرة و ورقلة.
